کدام «ت» مهم‌ترین عامل مشارکت می‌شود؟!
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۶۱۸۳
چه‌چیزی عامل مهم‌تری در مشارکت مطلوب در انتخابات است؟ تنوع نامزدها؟ تکثر نامزدها؟ تفضل‌نامزدها؟ یا تورم‌زدایی از قیمت‌ها؟ یا یک «ترازوی» دیگری باید؟! - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، غلامرضا صادقیان در سرمقاله روزنامه جوان نوشت: قصدم قافیه‌سازی یا جناس با حرف «ت» نبود و نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما بحث کیفیت، دعوای بزرگ‌تری درست می‌کند. هر جریان سیاسی خودش را باکیفیت و سرآمد سران و بزرگان می‌داند و رقیب سیاسی خود را کوتوله و فاسد و ناتوان می‌شمارد. برخی نیز از کیفیت تصور دیگری دارند. در یک جمع دانشگاهی در میان فلسفه‌خوانان شنیدم که یکی از اساتید توانمند فکری و بااخلاق و منطقی و استدلالی را پیشنهاد می‌کردند که اگر ایشان یک دوره هدایت کشور را به دست بگیرد، اوضاع از قمر‌در‌عقربی درمی‌آید و گلستان می‌شود. من آن استاد را از دور می‌شناختم و همین‌قدر می‌دانستم که احتمالاً به دلیل فضایل اخلاقی شاید در تمامی دوران تدریس با یک دانشجوی لجباز هم روبه‌رو نشده باشد، چه رسد به اینکه در مقام هدایت و ریاست کشور بنشیند و در روز اول از چپ و راست بشنود که بودجه فلان چه شد؟ حمله فلان آغاز شد! توطئه فلان! قرارداد فلان! مسائل‌قومیتی فلان! تروریسم فلان! کمبود فلان! افزایش فلان! و آن استاد سردوگرم‌نچشیده بخواهد یکباره همه را با منطق قوی خویش حل کند! این است که اگر بخواهیم درباره کیفیت بحث کنیم، احتمالاً کار به این آسانی‌ها حل نمی‌شود.
همین جلسه‌ای که به دعوت ریاست‌جمهوری از خانه احزاب برگزار شد و چهره‌های سیاسی بعضاً بدنام و بدسابقه و بدسلیقه هم حضور داشتند و حتی یکی دو شارلاتان سیاسی هم در میان آنها بود، آیا می‌تواند به‌دلیل تکثر و تنوع کافی، مدعی کیفیت و تفضل عالی هم باشد؟!
شاید به‌همین‌خاطر برخی می‌گویند (و اشتباه هم نیست) که اگر تورم کاهش یابد، بر کمبود‌های تنوع و تکثر و تفضل، غلبه می‌کند. نه اینکه آن سه مهم نباشند، کشور حتی با کسانی مثل دو رئیس‌جمهور قبلی هم از مهلکه گریخت که نشان از قوت بنیه و بنیاد مردمی و رهبری و نهاد‌های مؤثر دیگر در کشور بود. اما در عین حال برخی معتقدند کاهش تورم چیز دیگری است!
از طرفی اکنون آن‌طور که از واکنش احزاب و جریان‌ها می‌توان فهمید، مانند قبل از نظارت استصوابی نمی‌نالند. در طرف مقابل هم برخی طرفداران قدیمی نظارت استصوابی از شورای نگهبان می‌خواهند برای ایجاد رقابت بیشتر، کمی فتیله نظارت را پایین بکشد و اگر صلاحیت نامزدها را احراز نکرد، این احرازنشدن را با نداشتن صلاحیت، یکی نکند. حتی هستند کسانی که بیشتر از این‌ها از شورای نگهبان انتظار دارند و فراهم‌شدن مقدمات چهار اصل منظور رهبری را در ضمانت نظارت آسان‌گیرانه‌تر می‌دانند.
هرچه‌هست، اینکه برخی رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس در پایان دوره، از مطرودان و فاقدان صلاحیت هستند، به هر دو دسته فوق ایده می‌دهد که ساختار‌ها مهم‌تر از اشخاص هستند. پرسش مهم باید این باشد که چگونه مدیریت کنیم و نه اینکه چه کسی مدیریت کند. در «چگونه مدیریت‌کردن»، آدم بد هم وقتی وارد سیستم سالم شد، ناچار است خوب عمل کند وبرعکس، در «چه کسی مدیریت کند»، آدم خوب هم وقتی به قدرت رسید، بد عمل خواهد کرد.
به‌همین‌خاطر اگر مردم ببینند با گسترش چتر قانون و عدالت، هیچ نماینده و وزیری و هیچ مدیر و کارگزاری اجازه جزئی‌ترین تهدید و تخلف از قانون و ساختار سالم را نمی‌یابد و «ترازوی عدالت» برپا می‌ماند و دست کارگزاران روی شاهین ترازوست، صندوق‌ها را هم پرخواهند کرد، زیرا احساس می‌کنند که رأی‌دادن آنان درست بوده و فایده عملی داشته است. انتخابات، مهم است و سرنوشت کشور به یک انتخابات سالم و رقابتی و انتخاب افراد باکیفیت و فاضل و فاخر بستگی دارد که حافظ ساختار سالم و نگهبان «ترازوی عدالت» باشند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صندوق رای انتخابات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۶۱۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات: مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف دخانیات است
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مالیات مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید، درعین حال به ارتباط مصرف مواد دخانی با ابتلا به سرطان اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع میزان ابتلا به سرطان نیز حدود یک سوم کاهش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه بررسی‌های برخی از سازمان‌های اقتصادی بیانگر این است که دخانیات بر توسعه پایدار اثر دارد، افزود: مولفه‌های صنعت، تجارت و استعمال دخانیات به عنوان ۳ مانع توسعه در کشورهای «در حال توسعه» هستند. همچنین بنابر اعلام بانک جهانی که یک سازمان اقتصادی است، کشورهای در حال توسعه به منظور توسعه، رشد و اشتغال‌زایی باید با مصرف دخانیات مبارزه کنند. اگرچه بانک جهانی یک سازمان اقتصادی است و در زمینه بهداشت فعالیت نمی‌کند اما از مضرات مصرف دخانیات سخن می‌گوید.
وی با بیان اینکه بانک جهانی بر ضرورت مبارزه با مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته تاکید کرده، افزود: مالیات، مهم‌ترین عامل برای کنترل مصرف و جلوگیری از رشد محصولات دخانی به حساب می‌آید.
مسجدی با اشاره به معاهده «چارچوب کنترل دخانیات» سازمان جهانی بهداشت گفت: سال ۲۰۰۳، معاهده جهانی چارچوب کنترل دخانیات توسط سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید. معاهده سازمان جهانی بهداشت در زمینه کنترل دخانیات دارای چندین ماده است که به موضوع مالیات در یکی از بندهای آن اشاره شده است.
لزوم میانگین ۷۰ تا ۷۵ درصدی مالیات بر قیمت خرده‌فروشی دخانیاتاین متخصص با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی قرار دارد، خاطرنشان کرد: از مراکش تا پاکستان عضو کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به حساب می‌آیند. کشورهای منطقه مدیترانه شرقی با استفاده پارامترهای گوناگون نسبت به وضعیت میزان استعمال دخانیات اقدام می‌کنند. میزان مالیات محصولات دخانی باید به نحوی باشد که حداقل ۷۰ تا ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی به مالیات اختصاص داده شود.
وی با بیان اینکه مالیات محصولات دخانی کشور معادل ۲۸ درصد است، ادامه داد: برخی با افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی مخالفت می‌کنند و مدعی هستند افزایش نرخ مالیات محصولات دخانی می‌تواند صنعت و اشتغال‌زایی را با چالش مواجه کند. مخالفان افزایش مالیات همچنین ادعا می‌کنند افزایش مالیات می‌تواند منجر به قاچاق محصولات دخانی شود.
دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران افزود: بازهم تاکید می‌کنم مخالفان افزایش مالیات بر محصولات دخانی بر قاچاق محصولات دخانی به دلیل افزایش نرخ مالیات تاکید دارند. این درحالیست که میزان مالیات بر محصولات دخانی کشور پاکستان معادل ۷۶ درصد است؛ پرسش «آیا در این کشور محصولات دخانی قاچاق می‌شوند؟» را مطرح می‌کنم؛ در پاسخ به این پرسش باید گفت قاچاق دخانیات در کشور پاکستان انجام می‌شود؛ اگر نرخ مالیات بر محصولات دخانیانی کشور پایین بود، بازهم محصولات دخانی در پاکستان قاچاق می‌شدند.
وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور تخصصی‌ترین نهاد مالیاتی کشور به حساب می‌آید، افزود: سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی کشور در نامه‌ای خطاب به مجلس شورای اسلامی نحوه محاسبه نرخ مالیات بر دخانیات را اعلام کرده و در این نامه نحوه محاسبه مالیات بر دخانیات را اعلام کرده است. سازمان مالیاتی کشور در این نامه اعلام کرده است که با نرخ مالیات ابلاغی می‌توان میزان مالیات دریافتی از ۲۲ هزار میلیارد تومان را به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به طور قطع، افزایش مالیات می‌تواند بر میزان مصرف اثر بگذارد و حکم بازدارنده داشته باشد.
مسجدی درباره میزان مالیات در کشورهای دیگر نیز گفت: بررسی‌ها بیانگر این است عراق هرساله میزان مالیات را ۱۰۰ درصد افزایش می‌دهد تا میزان مصرف دخانیات را به صفر درصد برساند.
کاهش ابتلا به سرطان با کنترل دخانیاتدبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات ایران با بیان اینکه قوانین ارزشمندی در کشور وجود دارد، افزود: اگرچه قوانین ارزشمند در کشور وجود دارد اما در زمینه اجرای قوانین ضعف داریم. قانون مبارزه با دخانیات در کشور وضع شده اما از منظر اجرای این قانون ضعف داریم. همچنین دو کشور استرالیا و نیوزلند اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی در کشورهای خود، هیچ‌گونه مصرف دخانیاتی وجود ندارد. پرسش «چگونه این کشورها به این جایگاه رسیده‌اند؟» را مطرح می‌کنم. موضوع کنترل مصرف دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی در پایان گفت: موضوع کنترل دخانیات از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید در کانون توجه قرار گیرد. بررسی‌ها بیانگر این است که سالانه ۱۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان می‌شوند و میزان مرگ و میر سالانه ناشی از سرطان معادل ۸۰ هزار نفر است. اگر بتوانیم مصرف دخانیات را در کشور کنترل کنیم، به طور قطع، میزان ابتلا به سرطان حدود یک سوم کاهش می‌یابد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟